يعتبر التحقيق الإداري أداة أساسية لضمان النزاهة والشفافية داخل المؤسسات العامة والخاصة. فهو يساهم في الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية، ويساعد في تحسين بيئة العمل من خلال تحديد نقاط الضعف وتصحيحها. يشكل التحقيق الإداري جزءاً لا يتجزأ من منظومة الحوكمة الرشيدة، حيث يسهم في تعزيز الثقة بين المؤسسات والمجتمع ويضمن سير الأعمال بطريقة تتماشى مع القوانين واللوائح التنظيمية.